در سالی که گذشت،نمایندگان مجلس طرح عجیبی ارائه کردند که بهینه سازی از آثار باستانی نام داشت و به حفاران اجازه می داد کشفیات باستانی را به خارجی ها بفروشند که در نهایت این طرح ملغی شد.

به گزارش سرزمین پدری به نقل از خبرنگار مهر، سال گذشته بیش از ۴۶ نماینده مجلس طرح «استفاده بهینه از اشیا باستانی و گنج‌ها» را ارائه دادند که بررسی‌ها نشان می‌داد در صورت تصویب، نگرانی‌هایی را برای حراج گنج‌ها و اشیای تاریخی کشف شده در پی خواهد داشت.

در این طرح نمایندگان مجلس اشیای باستانی و عتیقه را همان اشیایی دانسته اند که یکصد سال بیشتر قدمت دارند ولی در این طرح اشیای زیر صد سال قدمت نیز مدنظر قرار گرفت.

در این طرح همچنان کاوش و حفاری بدون مجوز ممنوع و مطابق قانون مستحق مجازات خواهد بود.

در ماده سه این طرح اعلام شد، وزارت میراث فرهنگی موظف است به دارندگان مدرک مرتبط با باستان شناسی و تاریخ در سطح فوق لیسانس پس از برگزاری کمیته مرتبط، مجوز کاوش دهد.

هر کسی می‌تواند حفاری کند!

غیر از آن هر کسی که مدرک مرتبط ندارد اما دوره کوتاه مدت کاوش و حفاری باستان شناسی با روش علمی را که مور تأیید وزارت متبوعه باشد بگذراند می‌تواند روند دریافت مجوز کاوش را طی کند.

این ماده از طرح جزو موادی است که باستان شناسان به شدت با آن در فضای مجازی مخالفت کرده اند چون در این صورت هر کسی می‌تواند با گذراندن یک دوره کوتاه در هر بخش و تپه باستانی کاوش کند.

تبلیغات

این درحالی است که باستان شناسان برای حفاری دوره‌های طولانی مدت و تخصصی می‌گذرانند و این اقدام در واقع یک کار تخصصی است نه سطحی که بتوان آن را با یک دوره کوتاه شناخت.

البته در ماده دیگری به این موضوع اشاره شده که تخریب یا تضییع میراث ملی یا کاوش غیر اصولی بر عهده دارندگان پروانه کاوش است و باید جبران کند اما اعلام نشده که چگونه ممکن است وقتی محوطه‌ای تاریخی که ممکن است اشیایی نیز در آن وجود داشته باشد، با تخریب یک اثر، امکان جبران وجود دارد.

همچنین در ماده دیگری از این طرح آمده که اگر شیء کشف شود مسئول فنی موظف است آن را در سامانه راه اندازی شده به این منظور، ثبت کند و هر زمان که کارشناسان وزارت میراث فرهنگی خواستند از آن بازدید کنند. همچنین یک ماه پس از ثبت شیء وکیل قانونی او باید شیء کشف شده را به انبار وزارت تحویل دهد تا نسبت به قیمت گذاری آن اقدام شود.

اما اگر این ثبت به صورت صحیح انجام نگرفت مجازات در نظر گرفته می‌شود. وزارت میراث فرهنگی هم باید تا ۶ ماه دیگر سامانه آثار باستانی را راه اندازی کند.

درباره اشیایی که متعلق به کلکسیون‌های شخصی است یا در ایران یا سایر کشورها پیدا شده هم اعلام کرده اند که می‌تواند در سامانه آثار باستانی ثبت شود در واقع اینجا اختیار داده شده نه الزام.

از طرفی پس از قیمت گذاری آن شیء تاریخی، موزه‌ها یا نهادهای دولتی یک ماه می‌توانند پس از درج قیمت در سامانه با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی، آن شیء را خریداری کنند.

در اینجا اعلام شده ۷۰ درصد مبلغ شیء به وزارت میراث فرهنگی واریز می‌شود. اما اگر سه ماه گذشت و هیچ خریداری برای آن شیء پیدا نشد، ثبت کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبلغ انبارداری، بیمه و … سند مالکیت را بگیرد.

تبلیغات

در این صورت اگر هر کسی نتواند برای شیء ثبت شده در سامانه خریدار پیدا کند می‌تواند آن شیء را در مالکیت شخصی دربیاورد!

فروش آثار به خارجی‌ها!

اگر ثبت کننده شیء، تمایلی به خرید نداشت پس از ۷ ماه هر ایرانی عضو سامانه می‌تواند آن را بخرد خارجی‌ها نیز پس از یک سال که عضو سامانه شدند می‌توانند آن را خریداری کنند! این طرح دقیقاً به معنی حراج آثار تاریخی است. کسانی که می‌توانند به راحتی آثار را خریداری کرده و به خارج از کشور ببرند!

در این میان اگر شیء منحصر به فر بود مانند منشور کوروش یا الماس دریای نور دولت باید آن را خریداری کند. همچنین قبل از این خرید و فروش‌ها کسی حق ندارد تصاویر یا اطلاعاتی از آن اشیا را در معرض دید و فروش بگذارد. این اشیا بیمه شده و در انبار وزارت خواهد ماند.

لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست‌آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸/ ۲/ ۱۳۵۸ نسخ می‌شود!

در نهایت چه شد؟

این طرح ارائه شده توسط نمایندگان مجلس که با اعتراض گسترده کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی مواجه بود، در نهایت ملغی شد و به مراحل بعدی برای پیگیری و تصویب نیز نرسید.

تبلیغات